تتولى هيئة التحرير الإشراف العلمي والإداري على المجلة، وتعمل وفق مبادئ النزاهة العلمية، والشفافية، بما يضمن جودة المحتوى المنشور وامتثاله للمعايير العلمية في النشر. تتكون هيئة التحرير من:

• رئيس التحرير
• مدير التحرير
• سكرتير التحرير
• المحرِّرون (أعضاء هيئة التحرير)

يتولى القيادة العلمية للمجلة، ويُعد المسؤول الأول عن سياساتها التحريريّة وجودة محتواها.

المهمات:

• وضع السياسة التحريريّة العامة وتطويرها.
• تحديد نطاق المجلة ومحاور النشر.
• اتخاذ القرار النهائي بقبول أو رفض المقالات.
• الإشراف على عملية اختيار المقالات وضمان نزاهتها واستقلالها.
• تشكيل هيئة التحرير وتقويم أدائها.
• تمثيل المجلة أمام المؤسسات العلمية وقواعد الفهرسة.
• الإشراف على تطبيق أخلاقيات النشر ومعالجة المخالفات.
• الربط مع الهيئة الاستشارية.

الصلاحيات:

• الحسم في الحالات الخلافية في التحكيم.
• تعليق أو سحب أي مادة منشورة عند الضرورة.
• دعوة خبراء أو محرِّرين ضيوف.

يتولى الإدارة التنفيذية للمجلة ويضمن حسن سير العمليات التحريريّة.

المهمات:

• إدارة عملية استلام البحوث/ المقالات وتوزيعها على المحررين.
• متابعة مراحل التحكيم وضمان الالتزام بالمواعيد.
• التنسيق بين رئيس التحرير والمحررين والمحكمين.
• الإشراف على إعداد الأعداد للنشر (تحرير، تدقيق، إخراج).
• إدارة نظام النشر الإلكتروني وقواعد البيانات.
• إعداد تقارير دورية عن أداء المجلة.

الصلاحيات:

• إعادة البحوث/ المقالات غير المستوفية للشروط شكليًا.
• اقتراح محكمين ومحررين متخصصين.
• تنظيم جدول النشر.

يتولى المهمات الإدارية والتنسيقية الداعمة للعمل التحريريّ.

المهمات:

• إدارة المراسلات مع الباحثين والمحكمين.
• توثيق قرارات هيئة التحرير وأرشفتها.
• تنظيم اجتماعات هيئة التحرير وإعداد محاضرها.
• متابعة استكمال الوثائق المطلوبة للنشر.
• نشر الإعلانات والتحديثات على الموقع والمنصات.

يشكِّلون الهيئة العلمية التي تضمن جودة المحتوى وتنوعه.

المهمات:

• إجراء التقويم الأولي للبحوث/ المقالات (الملاءمة والجودة).
• اقتراح المحكمين المتخصصين.
• متابعة عملية التحكيم وتحليل تقارير المراجعين.
• تقديم توصيات علمية بشأن قبول أو رفض البحوث/ المقالات.
• المساهمة في تطوير سياسات المجلة ومحاورها.
• اقتراح أعداد خاصة أو موضوعات بحثية.
• تعزيز حضور المجلة علميًا عبر الشبكات الأكاديمية.

• الاستقلالية: تُتخذ القرارات العلمية دون تدخل خارجي.
• النزاهة: الالتزام بمعايير أخلاقيات النشر الدوليّة.
• السرية: الحفاظ على سرية عملية التحكيم.
• الشفافية: وضوح السياسات والإجراءات.
• عدم تضارب المصالح: الإفصاح عن أي تضارب محتمل.

• اعتماد نظام تحكيم مزدوج التعمية.
• توثيق جميع مراحل التحكيم إلكترونيًا.
• عقد اجتماعات دورية لهيئة التحرير.
• مراجعة السياسات التحريريّة بشكل دوري.
• تقويم أداء المحررين والمحكمين بشكل سنوي.

هي إطار علمي ومهني يضم نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات اختصاص متعددة، يُستعان بخبراتهم في دعم التوجه العلمي للمجلة وتعزيز جودة محتواها. وتضطلع الهيئة بدور توجيهي واستشاري لمصلحة هيئة التحرير، من دون أن تكون بديلًا منها أو من آليات التحكيم العلمي المعتمدة. كما أنها لا تُعدّ هيئة تحكيم مغلقة بذاتها، بل جزءًا من شبكة أوسع من الكفاءات العلمية والمهنية التي تستند إليها المجلة.

وتجمع طبيعة عمل الهيئة بين المعايير الأكاديمية الصارمة وآليات العمل المعتمدة في مجلات الخبراء ومراكز الدراسات، بما يتيح للمجلة إنتاج معرفة تجمع بين العمق العلمي والبعد التطبيقي. وتؤدي الهيئة دورًا محوريًا في الربط بين البحث الأكاديمي والتحليل السياساتي والمهني، بما يعزِّز فاعلية المجلة وتأثيرها.

وتتمثل وظائف الهيئة الاستشارية بالإسهام في رسم التوجهات العامة للمجلة، وتقديم المشورة العلمية بشأن جودة المحتوى واتجاهاته، واقتراح الموضوعات والأعداد الخاصة، والمساهمة، عند الاقتضاء، بأوراق تحليليّة أو سياساتية، فضلًا عن دعم شبكة العلاقات العلمية للمجلة، واستقطاب باحثين وخبراء من داخل الإطار الأكاديمي التقليدي وخارجه.

تقوم العلاقة بين الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير على أساس تكاملي، يُنظَّم عبر قنوات محدَّدة تضمن الفاعلية والوضوح. ويتولّى رئيس التحرير إدارة التواصل مع الهيئة في القضايا الاستراتيجية والتوجهات العامة، بينما يشرف مدير التحرير على الجوانب التنفيذية اليومية، بما في ذلك تكليف الأعضاء بمهمات المراجعة أو الاستشارة. ويتولّى سكرتير التحرير الجوانب الإدارية والتنظيمية، بما يشمل المراسلات والأرشفة والمتابعة.

ويعتمد التعاون بين الطرفين أساسًا على التواصل المستمر وفق الحاجة، من خلال تكليفات فردية مرتبطة بالمواد المقدمة للنشر أو بالملفات الخاصة، من دون أن يقتصر على الاجتماعات الدورية. ويُعقد اجتماع سنوي دوري للهيئة الاستشارية، حضوريًا أو عبر وسائل الاتصال، يُخصَّص لتقييم أعمال المجلة، ومراجعة جودة المحتوى، وتحديد أولويات النشر والتوجهات المستقبلية. ويمكن، عند الحاجة، عقد اجتماعات إضافية أو اللجوء إلى تقارير مكتوبة تُعرض على الأعضاء لإبداء الرأي.

وتُصنَّف المواد المقدمة للنشر منذ البداية بحسب طبيعتها، مثل: الأبحاث الأكاديمية، وأوراق السياسات أو التحليل، والمقالات الفكرية أو مقالات الرأي. وبناءً على هذا التصنيف، تُحدَّد آلية التقييم المناسبة لكل مادة.

• في ما يتعلَّق بالأبحاث الأكاديمية، تُحال المواد إلى تحكيم علمي وفق الأصول المتعارف عليها. ويجوز الاستعانة بأعضاء من الهيئة الاستشارية إذا توافر لديهم الاختصاص المناسب، على أن يتم ذلك بما يراعي الاستقلالية ويمنع تضارب المصالح. وفي حال عدم توافر الاختصاص الدقيق داخل الهيئة، تتولّى الهيئة الاستشارية، بالتنسيق مع هيئة التحرير، ترشيح محكِّمين من خارجها، بما يضمن جودة التقييم وملاءمته العلمية.
• أما أوراق السياسات والتحليل، فتخضع لمراجعة خبراء تركز على جودة التحليل، ووجاهة الاستنتاجات، وقابلية التوصيات للتطبيق. ويجوز، في هذا السياق، تكليف أعضاء من الهيئة الاستشارية أو خبراء من خارجها، بحسب طبيعة الموضوع.

وفي جميع الحالات، لا يعني اعتماد أعضاء الهيئة الاستشارية في التقييم حصر عملية التحكيم أو المراجعة داخل الهيئة؛ إذ إنَّهم يشكلون جزءًا من منظومة تقييم أوسع تستند إلى معايير الجودة والانفتاح على الكفاءات الخارجية.

أ- تلتزم جميع إجراءات التقييم بمبادئ النزاهة العلمية، وفي مقدّمها تجنّب تضارب المصالح، والحفاظ على سرية المواد، وضمان الموضوعية في التقييم. ولا يجوز تكليف أي عضو بمراجعة مادة تربطه بها صلة مباشرة، سواء من حيث التأليف أم العلاقة المهنية أو الشخصية.

ب- تبقى المسؤوليّة النهائية عن قرارات النشر بيد هيئة التحرير، التي تستند في قراراتها إلى تقارير التحكيم أو المراجعة، وإلى تقديرها العام لمدى ملاءمة المادة لتوجهات المجلة ومعاييرها.

وبذلك، تقوم آلية العمل على توزيع واضح للأدوار، وتكامل بين الخبرة الأكاديمية والمهنية، وانفتاح مدروس على الخبرات الخارجية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الصرامة العلمية والمرونة التحليليّة، ويعزز موثوقيّة المجلة.